چرا اکثر قوانین اسلام به نفع مرد وضع شده است ؟

 در جامعه بشرى مرد و زن دو پیکره  وجود هستند که طبق قانون خلقت در کنار هم رشد و کمال مى یابند. جامعه اى سعادتمند است که این دو وجود الهى در بستر متوازن و در جایگاه واقعى خویش قرار گیرند تا با توجه به مسئولیت ها و وظایف خود به سوى کمال حقیقى که خلیفه الهى بودن است رهنمون شوند.
اسلام میان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنیان نهاده است ولى از لحاظ وظایف اختصاصی،‌اسلام براى زن نقش خاصى را قایل است که با سرشت و طبیعت او سازگار است. این تکالیف است که زن و مرد به آن سبب از هم جدا شده اند و این به معناى تساوى و توازن حقوق و تکالیف زن و مرد است، ولى تشابه نیست.1
در بینش اسلامی، خلقت جهان هدفمند، حکیمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراین،‌تفاوت هاى طبیعى میان دو جنس، معنا دار و حکیمانه است.

 به دلیل طبیعتِ متفاوت زن و مرد، احکام متناسبى جعل کرده است. چه بسا در روابط اجتماعی، برخى امور براى مردان و برخى دیگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانکه تأمین مخارج اقتصادى خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش هایى به حساب مى آید که زنان در آن نقش محورى ایفا مى کنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعی، مردانه به حساب آید، نمایانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نیست، بلکه نمایانگر نوعى تقسیم وظایف براى دسترسى بهتر زن و مرد به کمال است.2.
در مجموع، آنچه که اسلام براى زن و مرد در نظر گرفته، موجب تکامل و رستگارى آن ها خواهد بود و بر اساس ویژگى هاى فیزیکى و طبیعى آن ها مى باشد که در سرشت و ماهیت انسانى تفاوتى با هم ندارند. اما تشابه کامل بین زن و مرد وجود ندارد تا حقوق و تکالیف آن ها یکى باشد. از این رو، تفاوت امرى معقول و منطقى است، ولى تبعیض مردود است.

بی انصافی است که سوء استفاده های ناجوانمردانه (که ازقوانین صورت گرفته و در تمام نظام ها این امر ممکن است، چون قانون برای همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاریم، زیرا جامعه بانوان شکایت از این دارند که با ایشان طبق قوانین و مقررات اسلامی رفتار نمی شود، نه آن که قوانین خللی داشته باشد، بلکه آن گونه که شایسته جامعه اسلامی است، قوانین و مقررات اسلامی به طور صحیح در محاکم قضایی به کار گرفته نمی شود.

در نظام تکلیف و برنامه تکامل انسانى، هیچ تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد و تساوى کامل برقرار است. براى دریافت بهتر این موضوع، کافى است این آیه را به دقت بخوانیم: وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحاتِ*. هر که از زن و مرد مؤمن کارى شایسته کند به بهشت وارد مى‏شود و ذره‏اى به او ستم نمى‏شود، و إِنَّ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اَلْمُسْلِماتِ. خداوند کلیه زنان و مردان مسلمان. براى همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است،

 هم چنین آیات فراوان دیگر مانند: آل عمران، آیه 195- النحل، آیه 97- غافر، آیه 40- حجرات، آیه13

و اما در مسائل حقوقى، اگر مقصود از تساوى نظام عدل است، نظام حقوقى اصیل اسلام عین عدل مى‏باشد. لازم است، به این نکته تأکید شود که مساوات همواره عدل نیست بلکه گاهى مساوات ضد عدل است مثلاً اگر یک کارگر ساده و یک متخصص عالى رتبه هر دو به مقدار مساوى مزد دریافت کنند، تساوى بین آنها برقرار شده ولى عدالت برقرار نشده است. لذا این قضیه که: «مساوات همواره عدالت است» گزینه‏ اى ناموجّه مى‏نماید.

اگر از این دریچه به نظام حقوقى اسلام نظر شود، درخواهیم یافت نظام حقوقى اسلام نظامى عادلانه است مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردى دوبرابر حق ارث زنان است که البته تساوى برقرار نشده، ولى عدالت برقرار است زیرا مردان موظف به پرداخت نفقه‏اند و هم چنین به طور عام در زمینه‏هاى فعّال اقتصادى و مشاغل سخت اشتغال دارند.

روشن است که اختصاص سهم بیشترى از میراث به جهت مسؤولیت افزون ترى است که نظام حقوقى اسلام براى آنان در نظر گرفته است.

از موارد دیگر، مسأله قصاص است. از دیدگاه شرع مقدس اسلام، نان‏ آور و متکفل هزینه‏ هاى خانواده‏ ها مردان هستند. حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نموده و کشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى‏شود؟ (لازم به ذکر است قوانین براساس مصالح عام و غالب وضع مى‏شوند و همواره استثناهایى وجود دارد) در این مورد اگر اولیاى مقتول بخواهند مرد را قصاص کنند، شرع مى‏گوید باید نیمى از دیه را پرداخت نمایند تا به اندازه‏اى مشکل عائله برطرف گردد.

بر این اساس مى‏بینیم که نظام حقوقى اسلام در این موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون‏ تر آن است. گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و یا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در دیه و قصاص است.

نکته دیگرى که در موضوع دیه باید به آن توجه داشت این است که: قانون، طبعى کلى دارد. از این رو در وضع قوانین مصالح کلى و عام در نظر گرفته مى‏شود و براساس آن مقرراتى وضع مى‏گردد. اگر بنا باشد احکام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، به عدد موارد باید حکم صادر شود زیرا هیچ دو موضوعى یافت نمى‏شوند که از تمامى جهات با یکدیگر شبیه باشند. ما نبایستى مصلحت قانون را محدود به یکى دو مورد کنیم و آن گاه در توجیه مواردى که از آن مصلحت خارج است عاجز بمانیم.

 

در موضوع دیه، تکفل مرد یکى از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه مى‏گردید، مى‏بایستى مردانى که متکفل مخارج کسى نیستند- مانند نوجوانان و یا کسانى که ازدواج نکرده‏اند- از شمول این قانون خارج باشند ولى مسلم است که مصالح احکام، فراتر از یک مصلحت صرفاً معیشتى است. ده‏ها مصلحت روحى، روانى و اجتماعى دیگر در وراى احکام وجود دارد که ما نیز به همه آنها، به نحو جزئى واقف نیستیم.

اساساً دیات براى جبران نیست بلکه جریمه‏اى باز دارنده است و الا قتل یک نفر با هیچ چیز جبران نمى‏شود. به همین لحاظ زمانى که حکم دیه جعل مى‏گردد، براى مواردى که نوعاً قتل در آن صورت مى‏گیرد حکم شدیدترى صادر مى‏شود. اگر شما آمار قتل‏ها را ملاحظه کنید، در مى‏یابید که درصد بالایى از قتل (به خصوص قتل عمد) در بین مردان اتفاق مى‏افتد.

از سوى دیگر نیم بها بودن دیه زن، ممکن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنه ‏هایى باشد که احتمال درگیرى و کشته شدن وجود دارد و این به نفع سلامت جامعه و خانواده است یعنى، اینکه زن بداند اگر مردى او را به عمد کشت، آن مرد را قصاص نمى‏کنند، مگر اینکه نیمى از دیه را به وارثان قاتل بپردازند که در این صورت حالتى بازدارنده براى زن به وجود مى‏آید تا او از ورود به صحنه‏هایى که چنین خطراتى به دنبال دارد خوددارى کند.

پاورقی
1- مجموعة مقالات هم اندیشى مسایل و مشکلات زنان، ج 1، ص 202.
2 همان، ص 293                           3 کتاب نقد، ویژه نامة حقوق زن، ص 92.

 

 

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

 موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.
در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات  کمال انسانی هیچ تفاوتی بین این دوجنس قرار داده نشده است که آیات قرآن و احکام دین مبین اسلام به خوبی گویای آن است.

 قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده  است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی برد. اسلام در زمینه ارث ، انقلاب به وجود آورد و اولین نظام حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود منسوخ نمود. در دوران جاهلی نه تنها به زن ارث نمی دادند بلکه بدون توجه به رضایت او همانند دیگران اموال متوفی وی را به ارث می بردند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (1)

اسلام، احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نکرده ، بلکه براساس مسؤلیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. در پاره ای از موارد زن بیش از مرد سهم می برد، بنابراین سهم ارث متناسب با نظرگاه کلی اسلام نسبت به خانواده، تقسیم وظایف و مسؤلیت ها سازگار و عادلانه است.

در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می شود و از دو فرض دیگر غفلت می شود:

1 در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.

2 در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد.

3 در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم  می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد. (2)

بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟

اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: «زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهدة مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است».(3)

اما صادق علیه اسلام فرمود :«علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند ، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».(4)

با توجه به این دو روایت و با نگاه به احکام دیگر اسلام متوجه می شویم که نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیت های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ومهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است و دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است .طبیعی است که دین اسلام وقتی مسئولیت مالی بیشتری را بر دوش مردان قرار داده حق بیشتری را نیز در ارث قرار داده تا بین مسئولیت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه کنیم بخشی از این حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت می نماید.

گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت های اجتماعی وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده کند.

پی نوشت ها :

1 نساء (4) آیه 18.

2 عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 346.

3 حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 437.

4 علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 360.

چرا شهادت دو زن با شهادت یک مرد مساوی است ؟

 چرا در بحث شهادت شهود شهادت دو زن عادل به اندازه شهادت یک مرد عادل ارزش دارد؟ توضیح دهید.

جواب: در بسیارى از حقوق و جزا ئیات مرد و زن با هم تفاوت دارند مثلاً اگر مردى مرتد شود با شرایطى حکم او قتل است ولى اگر زنى مرتد شود حکم او قتل نیست یا وظایفى که بر دوش مرد قرار داده شده بر زن نیست. مکانیسم خلقى زن و مرد با هم متفاوت است. روحیات و اخلاق زن و مرد با هم یک جور نیست. توقعى که خداوند از زن دارد با توقعى که از مرد دارد یکى نیست. خداوند زن را براى امرى خلق کرده و مرد را براى هدف دیگرى آفریده است. این دو گرچه از یک جنس ند. امّا هر چند که از یک جنس باشند، با هم مساوى نیستند.

بحث شهادت و اطلاع رسانى به قاضى ربطى به ماهیت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضى موارد که شهادت مربوط به زنان باشد اصلاً شهادت مردان مورد قبول نیست چون مرد در آن موارد نمى تواند شاهد باشد. در وقایع و رخدادهاى کوچه و بازار، مردان بیشتر از زنان دست اندر کار هستند. مردان به خاطر کار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگى با رخدادها و وقایع اجتماعى بیشتر مأنوس اند و اگر واقعه اى رخ داد، بیشتر و بهتر در معرض اطلاع اند. فرض کنیم در خیابان دو نفر با هم دعوا مى کنند و با چوب و چا قو و سنگ به جان یکدیگر افتاده اند. پس از چند دقیقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از یکدیگر جدا مى کنند. این جا اگر قتلى یا جراحتى واقع شد مردان چون شاهد و ناظر بوده اند بهتر مى توان از آنان شهادت را پذیرفت.

در این جور وقایع یا اصلاً زنان حضور ندارند یا اگر حضور داشته باشند خود را کنار مى کشند یا مردان آنان را به عقب مى رانند. از این رو پذیرفتن شهادت مردان و نپذیرفتن شهادت یک زن مسئله طبیعى است و ربطى به نقص یکى و کمال دیگرى ندارد.

از طرفی بر اساس نظر روانشناسان زنان ازروحیه لطیف تربرخوردارند و احساسی تر هستند بنابراین سریعتر مطالبی را قبول می کنند و زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند.

‏و به تعبیر دیگر «شهادت» در قوانین قضایى اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حقى نیست، بلکه تکلیف و مسئوولیت است؛ یعنى انسان وظیفه دارد براى این که حقوق دیگران پایمال نگردد، شهادت بدهد. بدین جهت است که قرآن کتمان شهادت را حرام اعلام نموده است.(1)
اگر شهادت برخى در دادگاه پذیرفته نمى‏شود، یا کم‏تر پذیرفته مى شود، گویاى سهل‏تر بودن تکلیف و مسئوولیت است، نه تضییع حقوق.
اسلام در برخى امور مردان را از تکلیف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده است، امّا در برخى امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده و در برخى امور شهادت دو زن را برابر با یک مرد قرار داده است.
همه این قوانین بر پایه حکمت و هماهنگى بین نظام تشریع با نظام تکوینى بنا نهاده شده است.
توضیح:
براى بشر دو نظام وجود دارد: نظام تکوین و تشریع.
نظام تکوینى، یعنى قوانین، وظایف و مسئوولیت هایى که از سوى خلقت بر آدمى فرمانروایى مى‏کند و ربطى به حوزه اختیارى بشر ندارد. در این حوزه براى هر یک از دو جنس نرینه و مادینه وظیفه خاص و هماهنگ با امکاناتى که دارند، در نظر گرفته شده است، به گونه‏اى که انکار آن از هیچ فردى پذیرفتنى نیست.
نظام تشریع، یعنى قوانینى که به حوزه فعالیت‏هاى اختیارى بشر مربوط است. این نظام اگر برگرفته، منطبق و هماهنگ با نظام تکوینى نباشد، فاقد ارزش است. ارزش و توانمندى نظام تشریع به میزان انطباق آن با ظرفیت‏هاى وجودى موجود در نظام تکوینى است.
حال مى‏گوییم: در نظام تکوین بین زن و مرد از چند جهت تفاوت‏هاى زیادى وجود دارد، بدین شرح:
1- از جهت اعضا و جوارح: دو جنس زن و مرد در تمامى اعضا و جوارح با یکدیگر اختلاف دارند، چه اعضا و جوارحى که به عضو جنسى و تولید مثل مربوط است و چه غیر آن. رویش مو در بدن زن و مرد، چربى زیر پوست، بافت‏ها، ظرافت و ضخامت پوست، شکل و وزن حجمى استخوان‏ها، مقدار مواد آلى و کانى در استخوان‏ها، درشتى عضلات، زور بازو، شکل هندسى و حجم و وزن مغز، وزن قلب، ضربان نبض، فشار خون، حرارت بدن، میزان و تعداد تنفس در دقیقه، قد، وزن، ارتعاشات صوتى، ترشحات بدن، میزان گلبول‏هاى سفید و قرمز در خون، گنجایش و حجم ریه، و الگوى رشد جسمانى در آغاز از دو جنس نرینه و مادینه. خلاصه این که همه چیز در زن و مرد حتى در یک تار مو متفاوت است.(2)
2- از نظر احساسات، عواطف، تمایلات و اخلاق: طبق نظر روانشناسان، محبت، رفتار انفعالى، رفتار عاطفى و حمایت کننده، از ویژگى‏هاى زنانه است. در برابر این امور، پرخاشگرى، استقلال، رقابت، سلطه و حاکمیت را از ویژگى‏هاى مردان بر شمرده‏اند.(3)
نیز گفته‏اند: داشتن دلى پر مهر و عاطفه و احساساتى آتشین، جلوه گرى، دلربایى، آرایش گرى، دوستدار پارچه و لباس و طلا و امور زینتى از خصائص زنان است.(4)
زن در تقلید، مدپرستى، تجمّل پرستى، خنده و گریه از مرد پیش قدم است.(5)
زنان به جهت این که از نیروى احساس و عاطفه بیشترى بهره مندند، از صحنه‏هاى احساسى و عاطفى بیشتر متأثر مى‏شوند و به هیجان مى‏آیند.(6)
از تفاوت‏هاى موجود در نظام خلقت، تفاوت‏هایى در نظام تشریع پدید مى‏آید، بدین جهت در برخى از تکالیف و مسئولیت‏ها بین زن و مرد تفاوت هایى وجود دارد که سؤال مذکور از جمله آن‏ها است. در ظرفیت وجودى زنان دو چیز بیش از مردان است: یکى بُعد عاطفى و دیگرى شرم و حیا و عفت. به نظر روانشناسان فراموشى با میزان احساسات و هیجانات، نیز با میزان شرم و حیا و عفت رابطه مستقیم دارد.
وقتى که در حوزه تکوینى این ویژگى‏ها وجود دارد، در حوزه تشریع براى محکم کارى (به ویژه در امورى که مربوط به حقّ النّاس است) مى‏بایست چاره‏اى اندیشیده شود، تا حقوق مردم در شهادت‏ها ضایع نگردد. در این جا سه صورت متصوّر است:
1- به جهت غلبه عاطفه، عفت و هیجانات در زنان که زمینه ساز فراموشى در برخى امور هیجانى است و هم چنین به این جهت که گفته شده زنان زودتر به حالت اطمینان در یک مسئله دست مى‏یابند و زود باورند و راحت‏تر تحت تأثیر قرار مى‏گیرند، بگوییم شهادت زنان فاقد ارزش است، تا حقوق از طریق شهادت زنان تضییع نگردد.
این سخن ممکن است از جهت دیگر موجب تضییع حقوق دیگران شود و آن جایى است که شهادت در انحصار زنان باشد.
2- بگوییم شهادت زنان مانند شهادت مردان اعتبار دارد. این سخن موجب مى‏شود که به جهت موارد مذکور از اعتبار قضا کاسته شود و به نوعى حقوق مردم تضییع گردد.
3- راه حل معتدل: خداوندى که انسان‏ها را آفرید و به همه اسرار نهفته آگاه است، فرموده در امورى که مربوط به حقوق مردم است (حق النّاس، نه حقّ اللَّه) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده شود، لیکن به جهت محکم کارى دو شاهد زن در امورى که یک شاهد مرد لازم است، یا چهار شاهد زن در امورى که دو شاهد مرد لازم است، با شرایطى، ارزش و اعتبار دارد. این عین عدل و منطبق با نظام تکوینى است.
پى نوشت‏ها:
1. بقره (2) آیه 283.
2. دکتر سید رضا پاک نژاد، اولین دانشگاه و آخرین پیامبران، ج 19، ص 280 - 293.
3. روانشناسى رشد، ج اوّل، ص 330، از انتشارات سمت.
4. دکتر سید رضا پاک نژاد، همان، ص 281.