چرا اکثر قوانین اسلام به نفع مرد وضع شده است ؟
در جامعه بشرى مرد و زن دو پیکره وجود هستند که طبق قانون خلقت در کنار هم رشد و کمال مى یابند. جامعه اى سعادتمند است که این دو وجود الهى در بستر متوازن و در جایگاه واقعى خویش قرار گیرند تا با توجه به مسئولیت ها و وظایف خود به سوى کمال حقیقى که خلیفه الهى بودن است رهنمون شوند.
اسلام میان زن و مرد، برابرى ارزش هاى انسانى را بنیان نهاده است ولى از لحاظ وظایف اختصاصی،اسلام براى زن نقش خاصى را قایل است که با سرشت و طبیعت او سازگار است. این تکالیف است که زن و مرد به آن سبب از هم جدا شده اند و این به معناى تساوى و توازن حقوق و تکالیف زن و مرد است، ولى تشابه نیست.1
در بینش اسلامی، خلقت جهان هدفمند، حکیمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراین،تفاوت هاى طبیعى میان دو جنس، معنا دار و حکیمانه است.
به دلیل طبیعتِ متفاوت زن و مرد، احکام متناسبى جعل کرده است. چه بسا در روابط اجتماعی، برخى امور براى مردان و برخى دیگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانکه تأمین مخارج اقتصادى خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش هایى به حساب مى آید که زنان در آن نقش محورى ایفا مى کنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعی، مردانه به حساب آید، نمایانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نیست، بلکه نمایانگر نوعى تقسیم وظایف براى دسترسى بهتر زن و مرد به کمال است.2.
در مجموع، آنچه که اسلام براى زن و مرد در نظر گرفته، موجب تکامل و رستگارى آن ها خواهد بود و بر اساس ویژگى هاى فیزیکى و طبیعى آن ها مى باشد که در سرشت و ماهیت انسانى تفاوتى با هم ندارند. اما تشابه کامل بین زن و مرد وجود ندارد تا حقوق و تکالیف آن ها یکى باشد. از این رو، تفاوت امرى معقول و منطقى است، ولى تبعیض مردود است.
بی انصافی است که سوء استفاده های ناجوانمردانه (که ازقوانین صورت گرفته و در تمام نظام ها این امر ممکن است، چون قانون برای همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاریم، زیرا جامعه بانوان شکایت از این دارند که با ایشان طبق قوانین و مقررات اسلامی رفتار نمی شود، نه آن که قوانین خللی داشته باشد، بلکه آن گونه که شایسته جامعه اسلامی است، قوانین و مقررات اسلامی به طور صحیح در محاکم قضایی به کار گرفته نمی شود.
در نظام تکلیف و برنامه تکامل انسانى، هیچ تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد و تساوى کامل برقرار است. براى دریافت بهتر این موضوع، کافى است این آیه را به دقت بخوانیم: وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحاتِ*. هر که از زن و مرد مؤمن کارى شایسته کند به بهشت وارد مىشود و ذرهاى به او ستم نمىشود، و إِنَّ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اَلْمُسْلِماتِ. خداوند کلیه زنان و مردان مسلمان. براى همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است،
هم چنین آیات فراوان دیگر مانند: آل عمران، آیه 195- النحل، آیه 97- غافر، آیه 40- حجرات، آیه13
و اما در مسائل حقوقى، اگر مقصود از تساوى نظام عدل است، نظام حقوقى اصیل اسلام عین عدل مىباشد. لازم است، به این نکته تأکید شود که مساوات همواره عدل نیست بلکه گاهى مساوات ضد عدل است مثلاً اگر یک کارگر ساده و یک متخصص عالى رتبه هر دو به مقدار مساوى مزد دریافت کنند، تساوى بین آنها برقرار شده ولى عدالت برقرار نشده است. لذا این قضیه که: «مساوات همواره عدالت است» گزینه اى ناموجّه مىنماید.
اگر از این دریچه به نظام حقوقى اسلام نظر شود، درخواهیم یافت نظام حقوقى اسلام نظامى عادلانه است مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردى دوبرابر حق ارث زنان است که البته تساوى برقرار نشده، ولى عدالت برقرار است زیرا مردان موظف به پرداخت نفقهاند و هم چنین به طور عام در زمینههاى فعّال اقتصادى و مشاغل سخت اشتغال دارند.
روشن است که اختصاص سهم بیشترى از میراث به جهت مسؤولیت افزون ترى است که نظام حقوقى اسلام براى آنان در نظر گرفته است.
از موارد دیگر، مسأله قصاص است. از دیدگاه شرع مقدس اسلام، نان آور و متکفل هزینه هاى خانواده ها مردان هستند. حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نموده و کشت، ولى سرنوشت عائله او چه مىشود؟ (لازم به ذکر است قوانین براساس مصالح عام و غالب وضع مىشوند و همواره استثناهایى وجود دارد) در این مورد اگر اولیاى مقتول بخواهند مرد را قصاص کنند، شرع مىگوید باید نیمى از دیه را پرداخت نمایند تا به اندازهاى مشکل عائله برطرف گردد.
بر این اساس مىبینیم که نظام حقوقى اسلام در این موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون تر آن است. گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و یا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در دیه و قصاص است.
نکته دیگرى که در موضوع دیه باید به آن توجه داشت این است که: قانون، طبعى کلى دارد. از این رو در وضع قوانین مصالح کلى و عام در نظر گرفته مىشود و براساس آن مقرراتى وضع مىگردد. اگر بنا باشد احکام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، به عدد موارد باید حکم صادر شود زیرا هیچ دو موضوعى یافت نمىشوند که از تمامى جهات با یکدیگر شبیه باشند. ما نبایستى مصلحت قانون را محدود به یکى دو مورد کنیم و آن گاه در توجیه مواردى که از آن مصلحت خارج است عاجز بمانیم.
در موضوع دیه، تکفل مرد یکى از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه مىگردید، مىبایستى مردانى که متکفل مخارج کسى نیستند- مانند نوجوانان و یا کسانى که ازدواج نکردهاند- از شمول این قانون خارج باشند ولى مسلم است که مصالح احکام، فراتر از یک مصلحت صرفاً معیشتى است. دهها مصلحت روحى، روانى و اجتماعى دیگر در وراى احکام وجود دارد که ما نیز به همه آنها، به نحو جزئى واقف نیستیم.
اساساً دیات براى جبران نیست بلکه جریمهاى باز دارنده است و الا قتل یک نفر با هیچ چیز جبران نمىشود. به همین لحاظ زمانى که حکم دیه جعل مىگردد، براى مواردى که نوعاً قتل در آن صورت مىگیرد حکم شدیدترى صادر مىشود. اگر شما آمار قتلها را ملاحظه کنید، در مىیابید که درصد بالایى از قتل (به خصوص قتل عمد) در بین مردان اتفاق مىافتد.
از سوى دیگر نیم بها بودن دیه زن، ممکن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنه هایى باشد که احتمال درگیرى و کشته شدن وجود دارد و این به نفع سلامت جامعه و خانواده است یعنى، اینکه زن بداند اگر مردى او را به عمد کشت، آن مرد را قصاص نمىکنند، مگر اینکه نیمى از دیه را به وارثان قاتل بپردازند که در این صورت حالتى بازدارنده براى زن به وجود مىآید تا او از ورود به صحنههایى که چنین خطراتى به دنبال دارد خوددارى کند.
پاورقی
1- مجموعة مقالات هم اندیشى مسایل و مشکلات زنان، ج 1، ص 202.
2 همان، ص 293 3 کتاب نقد، ویژه نامة حقوق زن، ص 92.
