چرا زن نمی تواند مرجع تقلید شود؟

جواب : توجه شما را به چند نکته جلب مى‏نماییم:
1 - در ایدئولوژى اسلام زن و مرد هر دو از یک گوهر آفریده شده‏اند و هیچ یک بر دیگرى برترى ندارند، مگر به تقوا (1)
2 - دانش‏طلبى و فقاهت مورد تأکید اسلام است و در این امر بین زن و مرد تفاوتى نیست، همان گونه که مردان مى‏توانند در دانش امروزى و فقاهت به مقامات عالى برسند، زنان نیز مى‏توانند، لیکن با وجود تفاوت‏ها در سلایق، تمایلات و استعدادها در این دو صنف، تفاوت هایى وجود دارد.
3 - همان گونه که در کتاب تکوینى و خلقت بین زن و مرد تفاوت است و این براساس نظام احسن در خلقت است، در کتاب تشریع، وظایف و مسئولیت‏ها نیز بین این دو تفاوت است.
به قول شاعر:
جهان چون خط و خال و چشم و ابرو است
که هر خیرى به جاى خویش نیکوست‏
حال با توجه به نکات یاد شده مى‏گوییم:
ایدئولوژى اسلام، رئالیستى و واقع گرایانه است. واقعیت این است که زنان و مردان در کتاب خلقت متفاوتند، حتى یک تار موى زن و مرد متفاوت است. (1)
زنان و مردان هم از نظر امور جسمانى و فیزیولوژیک متفاوتند و هم از نظر روانى و عواطف و پیکولوژیک لازمه این تفاوت در آفرینش، تفاوت در مسئولیت‏ها و وظایف است. در همین راستا اسلام در برنامه ریزى زندگى ما مسؤلیت‏ها و وظایف، هماهنگ با تفاوت‏هاى آفرینش برنامه ریزى نموده است. برخى از مسؤلیت‏ها و وظایف در زنان و مردان یکسان و برابر، برخى متفاوت و برخى ترجیحاً به یکى از این دو صفت واگذار شده است. خداوند حکیم از زیر و بم آفرینش انسان با خبر است، با وجود تفاوت‏ها در آفرینش این دو بار مسؤلیت را هماهنگ با آن قرار داده است.
اگر خداوند به مردان اندامى درشت و بازوانى قوى و متناسب با کارهاى سخت و سنگین داده است، کارهاى سخت به مردان سپرده مى‏شود. اگر به زنان اندامى ظریف، و عواطف و احساساتى لطیف داده است، کارهاى ظریف و هنرى و عاطفى به آنان سپرده مى‏شود. هیچ کس در این مسئولیت‏ها اعتراضى ندارد، و این عین حکمت و براى دوام نسل بشر ضرورى است. در تفاوت‏هاى مسئولیتى در برخى منصب‏هاى اجتماعى نیز چنین است. لازمه زن یا مرد بودن این است که هر یک با مسئولیت‏هاى ویژه باشد. همان گونه که جامعه پذیرفته است تمامى کارهاى پر مشقت و خطرناک به حق باید برعهده مردان باشد، باید پذیرفت که برخى از سمت‏هاى اجتماعى برعهده مردان باشد، چون این تفاوت‏ها لازمه آفرینش زنان و مردان است.
مرجعیت دینى یک حق نیست که زنان از آن محروم شده‏اند، بلکه تکلیف و مسئولیت است.

 بسیارى از بزرگان فقاهت حاضر نمى‏شدند مرجع شوند، چون این کار تکلیف است و مسئولیت دارد. آنچه مایه ارزش آدمى است، مرجعیت نیست، بلکه فقاهت است که در آن زن و مرد یکسانند. هر که بخواهد مى‏تواند فقیه بشود. مرجعیت از شئون امامت و کارهاى اجرایى است که با توجه به همه جوانب ایدئولوژى اسلام، از ویژگى‏هاى مردان است. چون در اسلام یک سرى خطوط قرمز در معاشرت‏هاى زنان و مردان وجود دارد که در صورت تصدى زنان به شئون امامت، چاره‏اى جز نادیده گرفتن این خطوط قرمز وجود ندارد. (1)
پى‏نوشت‏ها:
1 - حجرات (49) آیه 13.
2 - دکتر سید رضا پاک نژاد، اولین دانشگاه، ج 19، ص 280 - 293.
3 - براى توضیح بیشتر مراجعه شود، به: زن در آینه جمال و جلال، اثر آیة الله جوادى آملى، فصل چهارم رحل شبهات و روایات معارض.

چرادر اسلام زنان مانند مردان استقلال اقتصادی ندارند؟

 اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 ⁽¹⁾ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:

«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت‏ شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن‏» . ⁽²⁾

براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مى‏توان استناد نمود.

1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن‏» ⁽³⁾

یعنى: مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است.

کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مى‏شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مى‏گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‏اى استعمال مى‏شود که انسان مى‏خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‏بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مى‏خواهد استفاده کند شامل مى‏شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى‏آورد. ⁽⁴⁾ از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مى‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏بردارى از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى‏آورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه مى‏گوید:

«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى‏آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مى‏شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى‏شود به صفتى که داشتن آن صفت‏باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره‏اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره‏اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است‏» . ⁽⁵⁾

یکى از مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبت‏به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى‏گوید:

«خداوند در کسب و تجارت نسبت‏به سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعم خود عطا مى‏فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم مى‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت‏به سعى و کوشش خود از نعم الهى بهره‏مند شوند» . ⁽⁶⁾

2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»

این قاعده که به نام قاعده «تسلیط‏» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مى‏شود.

مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‏» ⁽⁷⁾ بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت‏بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‏بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست.

در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بى‏عدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه‏سازى به «اصل عدالت‏» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحب‏نظران دینى اظهار نموده‏اند:

«اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت‏بشود که عدل ایجاب مى‏کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمى‏شود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» ⁽⁸⁾

علاوه بر پایه‏گذارى قوانین اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بى‏عدالتى شود.

ازامام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد مى‏تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:

«خیر چنین شرطهایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا مى‏کند ...» . ⁽⁹⁾

باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب مى‏کند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است.

شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند.

به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‏توان گفت‏بر خلاف تصور عده‏اى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظام‏هاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. ⁽¹⁰⁾

پاورقی

1- ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى‏تواند در دارایى خود هر تصرفى را مى‏خواهد بکند.»
2. سید مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
3. نساء/32.
4. حسین بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق، ص 431.
5. سید محمد حسین، طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر همدانى، تفسیر المیزان، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
6. محمد کریم، علوى حسینى موسوى، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، حاج عبدالمجید - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
7. محمد بن على ابن بابویه، قمى (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج‏4، ص 93; محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ج 10، ص 449.

8. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بیست و یکم، زمستان‏1374، صص 156-. 155
9- ر. ک. همان، ص 450

10- سید مصطفى، محقق داماد، پیشین، ص 317.

فلسفه تعدد زوجات چیست ؟

 آیااین مسئله باعث بروز اختلافات بین زنان نمی شود؟چرا زن نمی تواند چند شوهر داشته باشد؟           

جواب - اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محیطهاى مختلف قبل از اسلام به این نتیجه مى‏رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جریان داشته؛ تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نیست، بلکه دین آن را در چارچوب ضرورت‏هاى زندگى انسان محدود ساخته و براى آن قید و شرایط سنگین قرار داده است.
قوانین اسلام براساس نیازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زیرا ممکن است هر زنى از آمدن رقیب (در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به کنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن مى‏شود. هیچ کس نمى‏تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ‏ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلى را آن‏ها تشکیل مى‏دهند.
نیز نمى‏توان انکار کرد که بقاى غریزه جنسى مردان از زنان طولانى‏تر است، زیرا زنان در سن معینى، آمادگى جنسى خود را از دست مى‏دهند، در حالى که در مردان چنین نیست.
هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانى هستند که به علل گوناگونى همسران خود را از دست مى‏دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند.
با درنظر گرفتن این واقعیت‏ها در این گونه موارد (که تعادل میان مرد و زن به هم مى‏خورد) ناچاریم یکى از سه راه ذیل را انتخاب کنیم.
أ) مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته‏هاى درونى و احساسى خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده‏اند، به شکل معشوقه برقرار سازند.
ج) کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنندو از نظر جسمى و مالى و اخلاقى مشکلى براى آن‏ها ایجاد نمى‏شود، نیز قدرت بر اجراى کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعى که به وجود مى‏آید، با فطرت و غرائز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم اما این مبارزه‏اى است که پیروزى در آن نیست. به فرض که این طرح عملى بشود، جنبه‏هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضیات اجتماعى باید مورد مطالعه قرار داد. آن‏ها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى‏کنند، کسانى هستند که یک مسئله سه زاویه‏اى را تنها از یک زاویه نگاه مى‏کنند، زیرا تعدد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دیدهمسر اول، نیز از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در این باره قضاوت کنیم.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى‏گیرند، نه تأمین دارند و نه آینده‏اى. چنان که شخصیت آن‏ها پایمال شده است. این‏ها امورى نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم مى‏ماند که هم به خواسته‏هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانى زندگى این دسته از زنان برکنار ماند و جامعه را از گرداب گناه بیرون برد.
در پایان چند نکته را ذکر مى‏کنیم:
1 - جواز تعدد زوجات با این که در بعضى موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى‏شود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگى درگذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى‏آمد، ولى در زمان ما باید کسانى که مى‏خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روى هوى و هوس نباید باشد.
2 - تمایل پاره‏اى از مردان را به تعدد همسر نمى‏توان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى‏کند، یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانایى همسر اول براى برآوردن خواسته عزیزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى‏بیند. حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام مى‏کند. در این گونه موارد نمى‏توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد.(1)
گاهی مسئله تعدد زوج در یک خانه موجب کینه و دشمنی می شود اما این اشکال برافراد وارد است که دشمنی می ورزند، نه بر اسلام و تعالیمش، زیرا دین قانون تعدد زوجات را به طور وجوبی وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنى براى برخى که مشکلاتى پیش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان که براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمینان مرد به این است که مى‏تواند میان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مردانى باشند که بدون توجه به این شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نیست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى که براى لذت و شهوت آفریده شده نباشد. اسلام با این افراد کارى ندارد و ازدواج بیش از یک زن را به آن‏ها اجازه نمى‏دهد.(2)

اما سؤال از این که چرا اسلام این حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهری را اجازه نداده ، زیرا در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان که در کمونیسم (اشتراک) جنسی رابطه پدر با فرزندان نامشخص است.
همان طور که کمونیسم نتوانست برای خود جا باز کند، چند شوهری نیز نتوانست مورد پذیرش باشد، زیرا زندگی خانوادگی و ایجاد آشیانه برای نسل آینده و ارتباط قطعی میان نسل گذشته و آینده، خواسته غریزه و طبیعت بشر است. چند شوهری نه تنها با طبیعت انحصار طلبی و فرزند دوستی مرد نا موافق است، که با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری است. (3)
از جهت دیگر زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی خواهد که گفته شود هرچه بیشتر، برای زن بهتر. زن از مرد موجودی می خواهد که قلب او را در اختیار داشته باشد ؛ حامی و مدافع او باشد؛ برای او فداکاری نماید و غمخوار او باشد.
زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند، از این رو چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمایلات و خواسته های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرایش های زنان.(4) علاوه بر این ، یکی دیگر از مشکلاتی که در صورت چند همسری برای زنان ذکر شده، مشخص نبودن پدر برای فرزند می باشد.
مسئله تعلق فرزند و معین شدن پدر فرزند، اگر چه تحقیقات امروزی و آزمایش های پزشکی آن را مشخص می کند، اما از نظر روانی همچنان مسئله حل نشدنی است؛ زیرا اولاٌ: همان گونه که دانشمندان می گویند: نتایج آزمایشهای تجربی صد در صد نیست و احتمال خطای اشتباه انسانی یا ... وجود دارد.
ثانیاٌ: مسئله اقناع روحی و روانی پدر و مادر و فرزند چیزی نیست که با آزمایش قابل حل باشد. فرزند می خواهد اطمینان قلبی و درونی یابد که پدر و مادر او واقعی هستند و همین طور پدر و مادر. تا زمانی که اقناع و اطمینان قلبی و درونی صورت نگیرد ، به همان نسبت رابطه و پیوند عاطفی بین پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود.       

   پى‏نوشت‏ها:
1 - تفسیر نمونه، ج‏3، ص 256 - 260؛ مجموعه آثار، مطهرى، ج‏19، ص 357 - 361.
2 - المیزان، ج‏4، ص 319.    3 – مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص 302.
4 – همان ، ص 311.